این یادداشت را به همراه عکس ژیگولی از بنده در روزنامه
بهار اینجا بیابید!
دو سال پیش، در همین ایام، كارگروه تعيين مصاديق محتواي
مجرمانه اقدام به پالایش –یا همان فیلترینگ- دو سرویسدهندهی معتبر وبلاگ‌نویسی،
یعنی بلاگر (Blogger) و وردپرس (Wordpress) نمود. اقدامی که به ناگاه هزاران وبلاگی را که از
خدمات این سرویس‌دهنده‌ها بهره می‌بردند، بدون بررسي موردي و بدون تطبيق آن‌ها با
قانون جرايم رايانه‌اي و اساسا بدون هيچ‌گونه توضيح مستدلي مشمول فیلترینگ قرار
داد و از حقوقشان محروم کرد. اما هنوز و با گذشت دو سال از این اقدام، این سوال ساده
بی‌پاسخ مانده است که فیلترینگ سرویسدهندههایی که خود فاقد هرگونه محتوایی بوده
و تنها فراهمآورندهی فضا برای صدها هزار وبلاگی هستند که هر یک محتوا و
شناسنامهی مجزایی دارند، چه معنایی می‌تواند داشته باشد. این در حالی است که ماده‌ي
21 قانون جرايم رايانه‌اي مصاديق پالايش را مشخص و احصا کرده و ماده 22 همين قانون
نیز، كارگروهی را ملزم به شناسايي اين مصاديق و رسيدگي به شكايات راجع به آن نموده
است.
کافی است تنها اندکی با دنیای وبلاگ‌نویسی و سرویس‌دهنده‌های
آن آشنا باشیم تا نادرستی این تصمیم به چشممان بیاید: سرویس‌دهنده‌های وبلاگ کارشان
این است که فضا و خدماتی را در اختیار مشتریان خود قرار می‌دهند تا هر مشتری، بسته
به موضوع مورد علاقه و انتخاب خود، وبلاگش را اداره کند و آن‌چه را می‌پسندد به خورد
کاربرانش دهد. بنابراین، بسیار قابل درک است که هر سرویس‌دهنده از هزاران وبلاگی
تشکیل شود که در زمینه‌های مختلف (اعم از علمي، اجتماعي، ورزشي، سياسي، ادبي،
مذهبي، اقتصادي و ...) فعالیت کنند و در عین حال، هیچ کدام از این وبلاگ‌ها ارتباط
فکری و موضوعی و محتوایی، با یکدیگر و البته با سرویس دهنده‌ی خود نداشته باشند.
چرا که اساسا هر وبلاگ شناسنامه، نویسنده و محتوای منحصر به فرد خود را دارد.
در چنین فضایی، بدیهی است که اگر کارگروه تعیین مصادیق قصد
پالایش می‌داشت، باید هر وبلاگ را به طور مجزا مورد بررسی قرار می‌داد. حال این‌که
در خصوص وبلاگ‌های یاد شده، این کارگروه به جاي عمل به قانون و بررسي موردي هر
وبلاگ و تطبيق مصداقي آن با موارد احصا شده، کار خود را ساده کرده و با پالایش
یکباره‌ی سرویس‌دهنده‌ها، تمامی هزاران وبلاگ موجود در آن‌ها را به صورت فله‌اي
فيلتر نمود. در یک مثال ساده، این اقدام کارگروه دقیقا به آن میماند که پلیس یک
شهر، به ظن آن که تعداد اندکی مجرم در شهر وجود دارند، تمامی شهروندان را دستگیر
نموده و دادگاه نیز بدون بررسی لازم، مجازات مشابهی را برای تمامی این شهروندان در
نظر بگیرد.
اصل 9 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصريح دارد كه هیچ
مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادیهای مشروع را، هر چند
با وضع قوانین و مقررات، سلب کند. اصل 3 اين قانون نيز دولت جمهوری اسلامی ایران
را موظف به تأمین آزادیهای سیاسی و اجتماعی در حدود قانون كرده و اصل 156 نيز گسترش
عدل و آزادی های مشروع را از وظايف قوه‌ي قضاييه برشمرده است. علاوه بر اين‌ها،
ماده 2 قانون احترام به آزادي هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي (مصوب 1383) هر شخص ايراني
را داراي حق دسترسي به اطلاعات عمومي دانسته است، مگر آن كه قانون منع‌كرده باشد.
حال، سوال این‌جاست که در شرايطي كه قانون جرايم رايانه‌اي ، مصاديق پالايش را به
طور دقيق مشخص نموده و كارگروهی را نیز ملزم به شناسايي اين مصاديق و همچنين
رسيدگي به شكايات راجع به آن نموده است، پالایش يكباره‌ي هزاران وبلاگ، بدون بررسي
دقيق و موردي آن‌ها، با چه مجوزی صورت گرفته و چرا با گذشت دو سال از این تصمیم
غیرقانونی، اقدامی برای اصلاح آن صورت نمی‌گیرد.
طرفه این که مدتی پس از
فیلترینگ این سرویس‌دهنده‌ها، کمیتهی یاد شده، به تدریج و به صورت موردی، اقدام
به بازگشایی برخی از وبلاگ‌های این سرویس‌دهنده‌ها نمود که البته این امر نیز در
ضديت با روح قانون اساسي است. چرا که بر خلاف این قانون که اصل را بر برائت
شهروندان دانسته و هیچ‌کس را از نظر قانون مجرم نشناخته است، مگر این که جرم او در
دادگاه صالح ثابت گردد، کمیته تعیین مصادیق اصل را بر مجرميت هزاران وبلاگ و
وبلاگنویس قرار است، مگر این‌که خلاف این موضوع، آن‌هم به تدریج و در گذر زمان، برای کمیتهی مزبور ثابت شود. به اعتقاد
نگارنده، این تصمیم نمونهای از تصمیمهای نادرست و البته غیرقانونی کارگروه تعیین
مصادیق است که شاید اکنون و در آستانهی دوسالگی‌اش، زمان آن رسیده باشد که مورد
بازبینی و تجدیدنظر قرار گیرد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر