طلاق‌های غیابی و لزوم حساسیت بیشتر

این یادداشت را در روزنامه‌ی اطلاعات روز پنج‌شنبه از این‌جا بخوانید.

موضوع طلاق‌های غیابی را، از آن رو که پیامدهای پرمخاطره‌ای دارد، باید جدی گرفت و چاره‌ای برایش اندیشید. عنصر قانونی این طلاق‌ها مواد ۱۰۲۹ و ۱۱۳۰ قانون مدنی است و در یک بیان کلی، شرایطش زمانی فراهم می‌شود که از غیبت زوج مدت مديدي (چهار سال) گذشته و از او به هيچ وجه خبري به دست نیامده باشد. همچنین اگر غیبت‌های کوتاه‌مدت‌تر زوج نیز برای زوجه –به تشخیص دادگاه- ایجاد عسر و حرج کرده و ادامه‌ی زندگي را مشقت آور و زجرآور نموده باشد، دادگاه به زوجه این اجازه را می‌دهد که دادخواست طلاق خود را به طرفیت زوج مجهول‌المکان تقدیم نموده و مجوز لازم را برای طلاق غیابی از دادگاه اخذ نماید.

این امکان قانونی، اگرچه در جای خود معقول و ضروری است، اما اگر با رعایت دقیق موازین قانونی و توسط قضات مجرب به کار گرفته نشود، می‌تواند زمینه‌ را برای سو استفاده‌های متعددی فراهم کرده و مشکلاتی را برای شهروندان و دستگاه قضایی به همراه داشته باشد. شایع‌ترین نمونه‌ی این سو استفاده –که متاسفانه در سال‌های اخیر نیز افزایش یافته است- زمانی است که زوجه، به رغم آگاهی از محل زندگی زوج و حتی با وجود زندگی مشترک با زوج، دادخواست طلاق غیابی داده و ضمن مجهول‌المکان اعلام کردن زوج، با ارائه‌ی مستندات واهی و نادرست –نظیر شهادت کذب- موفق به انحراف ذهن دادگاه می‌شود و دادگاه نیز پس از طی مراحل قانونی، نظیر نشر آگهی و طی مواعد قانونی، اقدام به صدور حکم طلاق می‌نماید. اهمیت این موضوع زمانی فزونی می‌گیرد که از یک سو زوجه، پس از اخذ چنین حکمی و با جاری شدن صیغه‌ی طلاق، اقدام به ازدواج مجدد و بعضا بچه‌دار شدن نماید و از سوی دیگر، زوج پس از اطلاع از موضوع و در فرصت قانونی برای واخواهی، موفق به نقض حکم طلاق شود. بدیهی است که چنین شرایطی، مشکلات و پیچیدگی‌های متعدد شرعی و قانونی‌ای را به دنبال خواهد داشت که البته افزایش توجه قضات و شهروندان به نکات ذیل می‌تواند احتمال وقوع مشکلاتی از این دست را کاهش دهد:

۱. در مقوله‌ی طلاق‌های غیابی، ضروری است که دادگاه تمام مراحل قانونی را با حساسیت و وسواس تمام به انجام برساند. برای مثال چنان‌چه نیاز به شهادت شهود باشد، باید این شهادت الزاما با حضور شهود در محضر دادگاه صورت بگیرد و صرفا به یک برگه‌ی استشهادیه بسنده نشود.  علت این حساسیت این است که ماده‏ی 650 قانون مجازات اسلامی در خصوص شهادت دروغ آن را مقید به حضور در دادگاه و نزد مقامات رسمی نموده است و بنا به تفسیر مضیق از قوانین کیفری، چنین به نظر می‏رسد که صرف تکمیل و امضای شهادتنامه نمی‏تواند مستوجب پیگرد کیفری باشد. بنابراین، بسیار شایسته است که قاضی شخصا شهادت شهود را استماع کرده و البته، پیش از ادای شهادت، عواقب شهادت کذب را برای شهود بیان داشته و ایشان را نسبت به اهمیت کار خود واقف نماید.

۲. در حال حاضر و بر اساس قوانین موضوعه، ظاهر بر این است که صرف مجهول‌المکان اعلام کردن خوانده واجد عنوان مجرمانه‌ای نمی‌باشد. اما با توجه به این که در طلاق غیابی نشر آگهی ضروری است، اگر ثابت شود که زوجه در زمان نشر آگهی از نشانی دقیق زوج باخبر بوده و این آگهی را بر خلاف حقیقت و برای انحراف ذهن دادگاه و با قصد اضرار به زوج منتشر کرده است، باید آن را مصداق نشر اکاذیب دانسته و در صورت وجود شاکی خصوصی، وفق ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی مورد تعقیب قرار داد.

۳. سامانه‌ی قوه‌ی قضاییه –که در سال‌های اخیر پیشرفت‌های چشمگیر و قابل توجهی داشته است- باید امکانی را فراهم آورد که اطلاعات جامعی از پرونده‌های افراد در دادگاه‌های مختلف فراهم بوده و در دسترس قضات محترم قرار داشته باشد. اهمیت این موضوع از آن روست که در مواردی مشاهده شده است که با وجود مفتوح بودن پرونده‌های متعدد میان زوجین و حضور هر دو طرف در این پرونده‌ها، زوجه به دادگاه دیگری –بعضا در شهرستان- مراجعه و بدون اشاره به سایر پرونده‌های خود و زوج، اقدام به تقدیم دادخواست طلاق غیابی و ظاهرسازی‌های غیر واقعی برای اخذ چنین حکمی نموده است. بدیهی است که در چنین شرایطی، دسترسی قضات به سوابق و مشخصات طرفین –نظیر پرونده‌های مفتوحه و نشانی زوج در پرونده‌های دیگر، امکان چنین ظاهرسازی‌هایی را به حداقل خواهد رساند.

۴. تبصره‌ی ۲ ماده‌ی ۳۰۶ قانون آيين دادرسي مدني اجراي احكام غيابي را منوط به معرفي ضامن معتبر و يا اخذ تأمين متناسب از محكوم‌له نموده است. چنین تضمینی، در وهله‌ی اول برای رعایت حقوق محکوم‌علیه غایب است و بدیهی است که در طلاق غیابی، به دلیل حساسیت‌های شرعی، رعایت این حق اهمیت مضاعفی می‌یابد. البته این نکته نیز قابل درک است که در طلاق غیابی، انتظار اخذ تامین مالی از زنی که در شرایط عسر و حرج ناشي از غيبت يا ترك زندگي زوج به سر مي‌برد، معقول نیست. اما می‌توان اجرای حکم را منوط به معرفی ضامن معتبری کرد تا به این ترتیب، باز هم هزینه‌های اجرای احکام غیابی نادرست را بالا برده و شهروندان را از حصول متقلبانه‌ی این احکام بر حذر داشت.