خانه‌ی سینما پس از بازگشایی

این یادداشت را در صفحه‌ی آخر روزنامه‌ی اعتماد از این‌جا بخوانید.

از بازگشایی خانه‌ی سینما البته همه خوشحالیم. اما معنایش این نیست که فراموش کنیم این نهاد صنفی مدت‌های مدید، تنها به دلیل پاره‌ای مسایل سلیقه‌ای از حقوق قانونی خود برای فعالیت محروم بوده و زیان‌های قابل توجهی را متحمل شده است. بنابراین همزمان که از گشایش فضای فرهنگی و سیاسی کشور شادان و سرخوش هستیم و از رفع محدودیت‌های سلیقه‌ای استقبال می‌کنیم، باید راه‌های حقوقی برای جبران زیان‌های وارده و نیز پیگیری مسببین وقایعی از این دست را نیز مورد توجه داشته باشیم.

داستان ساده و قابل فهمی در جریان است. قوانین حاکم بر فعالیت نهادهای صنفی از دو سال پیش تا کنون تغییری نکرده است و اصولا در یک جامعه‌ی سالم، قرار هم نیست با تغییر دولت‌ها نحوه‌ی تفسیر و اجرای قوانین تغییر کند. اما شاهد هستیم که با همین قوانین موجود، دو سال پیش خانه‌ی سینما از فعالیت باز ماند و به تعطیلی کشانده شد و حال –باز هم بر اساس همان قوانین- خانه‌ی سینما بازگشایی شده و فعالیت خود را از سر گرفته است. بنابراین ساده‌ترین نتیجه‌ای که از این موضوع می‌توان گرفت، این است که یکی از این اقدام‌ها (تعطیلی دو سال پیش یا بازگشایی فعلی) خلاف قانون بوده و بر اساس تفسیر نادرست یا سلیقه‌ای از قانون صورت گرفته است.

در مناسبات قضایی و اداری، وقتی تصمیم اشتباه یا مغرضانه‌ای رخ می‌دهد، دو موضوع به طور مشخص باید مورد توجه قرار بگیرد. اولین موضوع اصلاح تصمیم نادرست و بازگرداندن آن به مسیر صحیح و دیگری جبران خسارت‌های وارده و پیگرد افراد مسوولی است که اتفاق نادرست ناشی از فعل یا ترک فعل آن‌ها بوده است. ساده‌ترین مثال برای درک موضوع این است که وقتی کسی به اشتباه زندانی می‌شود و مدتی بعد با کشف واقعیت از زندان خلاصی می‌یابد، برای عمر و هزینه‌ای که به ناحق از دست داده است، می‌تواند درخواست غرامت و مجازات افراد دخیل در اشتباه را مطرح کند. مشابه همین مثال، اگر شخص حقوقی یا حقیقی‌ای، در اثر تصمیم نادرستی، مال، امکانات، و یا تجارت خود را برای مدتی از بدهد و یا از حقوق قانونی خود محروم گردد، پس از اصلاح تصمیم نادرست می‌تواند زیان‌های وارد به خود را نیز مطالبه کند.

حال سوال این‌جاست که اگر تصمیم دو سال پیش مبنی بر پلمپ خانه‌ی سینما تصمیم نادرستی بوده –که با بازگشایی چند روز پیش این نهاد این ظن تقویت می‌شود- چه افرادی مسبب اتخاذ چنین تصمیم نادرست بودند و بابت این اشتباه و غرض‌ورزی خود چه هزینه‌ای خواهند پرداخت. ماده‌ی ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی تصریح دارد که هر يک از مقامات و مأمورين دولتي که بر خلاف قانون، آزادي شخصي افراد ملت را سلب کند يا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسي محروم نمايد، به مجازات مقرر در قانون (شامل انفصال از خدمت و محروميت از مشاغل دولتي و حبس) ‌محکوم خواهد شد. تصمیمات نادرست فراوانی که در سال‌های اخیر به منافع و آزادی‌های افراد و اصناف مختلف آسیب رساند و به شکلی این افراد را از حقوق قانونی خود محروم کرد، در بسیاری از موارد مصداق این ماده‌ی قانونی بوده و لذا قابل پیگرد می‌باشد. تعطیلی دو ساله‌ی خانه‌ی سینما تنها یکی از این موارد است و شایسته است مدیران این نهاد صنفی تنها به بازگشایی آن دل خوش نکرده و جبران خسارت‌های وارده و محرومیت‌های غیرقانونی حادث شده بر ایشان را نیز پی بگیرند.