با این معزهای آکبندمان

یا امام حسین. اوضاع خیلی داغون‌تر از آن چیزی‌ست که فکرش را بکنیم. عکس یک خانمی را گذاشته‌اند و زیرش هم نوشته‌اند اگر عکس را لایک کنید و در کامنت عدد ۵۵ را وارد کنید، اتفاق جالبی می‌افتد. به همین روز عزیز قسم، با همین چشمان خودم دیدم که تا دیشب بالای ۳۸ هزار نفر این دستورالعمل را اجرا کرده و منتظر مانده بودند که چه می‌دانم لابد خانم براشان عربی برقصد.

ساده نبینیم این قضیه را. یعنی به همین راحتی، از این‌همه آدم، یکی‌شان حاضر نشد لحظه‌ای فکرش را به کار بیندازد که آخر لایک زدن و کامنت گذاشتن چطور ممکن است تغییری در عکس بدهد و اصلا چه کسی این بازی را راه انداخته است و چه منفعتی نصیبش می‌شود از این لایک‌ها و کامنت‌های مفتی من و شما. نمی‌خواهم موضوع را فلسفی کنم حالا. ولی حقیقتا در نوع خودش هولناک است و ترس می‌اندازد در دل آدم. این‌که در همین دور و بر خودمان، اینهمه آدم –و لابد در دنیای واقعی صدها و هزارها برابر آن- آدم‌هایی هستند که حاضر نیستند کمترین کاری از مغزشان بکشند و کمترین زحمتی به خودشان بدهند که صحت و سقم چیزی را –ولو در حد ظاهرش- دریابند.

جهت مزید اطلاع، این ملت ۳۸ هزار نفری –یا چه می‌دانم، خدا نفری- طلایه‌دار و سردسته‌ی همان کسانی هستند که وقتی صحبت از هوش و استعداد ایرانی‌ها می‌شود، رگ گردنشان ورم می‌کند که ایرانی‌ها باهوش‌ترین مردم جهان هستند و از این مزخرفات. راست می‌گویند البته. هوش و مغز خودشان را دیده‌اند که این حرف را می‌زنند.

چند نکته:

۱) یادداشت مفصلی در همین باره نوشته‌ام و این که هدف عکس‌ها و لینک‌های اینطوری چیست و لایک‌ها و کامنت‌هایش کجا می‌رود و چه شیادهایی را از این بازار منتفع می‌کنند. حالا می‌فرستمش جایی برای چاپ یا همینجا منتشرش می‌کنم.

۲) این وب‌سایت گمانه که در فیس‌بوک هم با نام ستاد مبارزه با چرندیات فعالیت می‌کند، کارشان خیلی خوب است. البته گاهی هم زیاده‌روی می‌کنند، اما هر چه هست، خوب پته‌ی بعضی چیزها را روی آب می‌ریزند.

۳) الان دیدم که تعداد لایک‌ها و کامنت‌های عکس، عدد ۴۶ هزار را رد کرده است. همه‌شان هم در کامنت نوشته‌اند ۵۵ لابد به امید این‌که خانم توی عکس یک چیزی از خودش نشانشان دهد که محظوظ شوند. یا خود خدا.

۴)‌ یعنی جانورهایی هستیم برای خودمان. ۴۶ هزار نفر که عکس را لایک و کامنت کرده‌اند، هیچ. بعد می‌بینی لابه‌لای کامنت‌ها، یک خانم ژیگولی هم نوشته‌است ۵۵ و بعد ۲۰-۳۰ نفر آقا هم آمده‌اند کامنت این خانم را لایک کرده‌اند. دارالمجانین مگر کجاست؟ نه، شما بگویید کجاست.

انوشیروان خلعتبری

خدا را شکر که این دو برنامه‌ی من و تو در دو شب متوالی پخش شد تا فرصت مقایسه‌ی حاضر و آماده‌ای دست بدهد. یکی، دیشب، مسابقه‌ی انتخاب خواننده برای آکادمی گوگوش را می‌گویم که هومن خلعتبری نشسته بود آن‌جا و ادای ملت را درمی‌آورد و براشان زبان درمی‌آورد و مسخره‌شان می‌کرد و چنان از بالا به همه نگاه می‌کرد که انگار چه خبر باشد. دومی هم، امشب، بخش‌هایی از کنسرت انوشیروان روحانی را می‌گویم که پسرش رضا همراهی‌اش می‌کرد و معین و مارتیک و امیل ساین هم آمدند و برایش خواندند و روحانی پیرمرد هم با این قد و قواره و اسم و رسمش پیش پای تک‌تک‌شان بلند شد و به هر کدامشان یک جور احترام گذاشت و صد بار به جمعیت تعظیم کرد و با چه فروتنی دلنشینی خاطره‌ی اولین آهنگی را که در کودکی ساخت نقل کرد و چه خوب و موجز پسرش را به ملت معرفی کرد و این حرف‌ها.

خلاصه فرق هست بین آدم‌ها. داستان همان درخت و بار و بر بیشتر و سر پایین‌تر. نمی‌دانم، شاید هم ما از زمان عقب افتاده‌ایم. یعنی زمانه عوض شده است، ولی انتظار ما از رفتار و منش آدمی که نام هنرمند را یدک می‌کشد، هنوز همانی است که نمونه‌اش را در امثال روحانی می‌بینیم؛ یا در زبان در آوردن‌ها و مسخره کردن‌های خلعتبری نمی‌بینیم.

باز هم کیوان؛ مرتضا کیوان

سایه در کتاب "پیر پرنیان اندیش" که اخیرا منتشر شده است، جایی می‌گوید:

بعد از مرگ شاملو رفتم به دیدار آیدا. آیدا به من گفت آقای فلان می‌دونید آخرین حرف شاملو پیش از این که به اغما فرو بره چی بود. گفتم: نه، نشنیدم. گفت: شاملو، سه روز بود که نخوابیده بود و درد شدید داشت. بهش گفتم: احمد یه خورده چشماتو هم بذار شاید خوابت ببره، شاملو گفت: نه این‌طوری بهتر می‌بینمش، زلال می‌بینمش. گفتم: کی رو؟ گفت: مرتضی کیوان رو. و بعد رفت تو اغما و دیگه حرف نزد. این آخرین حرف شاملو بود...

این نقل قول از هر کس دیگری اگر می‌بود، شاید نمی‌شد به سادگی باورش کرد. یعنی اگر راوی‌اش آیدا نمی‌بود و بعدترش سایه آن را جایی نقل نمی‌کرد، من یکی که در زمره‌ی شایعات لوس و رمانتیکی جا می‌دادمش که بعد از مرگ آدم‌های بزرگ براشان می‌سازند و اعتباری هم ندارد. اما حالا که با این دو واسطه‌ی موثق حکایت به گوشم رسیده، جز حیرت چیزی برایم به جا نمانده است. این حیرت را البته بارها پیش از این هم –وقتی جایی صحبت از شخص کیوان می‌شد- تجربه کرده و از بزرگی انسانی که در عمر کوتاه خود بر اطرافیان دور و نزدیکش تاثیری تا این حد شگرف به جا گذاشته بود، به عجب افتاده بودم. از مرتضا کیوان و گفته‌های دیگران چیزهای زیادی خوانده‌ام و فقط یک موردش را اگر بخواهم بگویم، چند صفحه‌ای را که نجف دریابندری در وصف شخص او در کتاب "یک گفت‌وگو"یش با ناصر حریری به جا گذاشته است، شاید بالغ بر صد بار خوانده و خوانده‌ام. (بگذریم از این که این چند صفحه را از درخشان‌ترین و موجزترین نمونه‌های تصویرسازی از شخصیت یک انسان می‌دانم.)

 از دیگران هم هر چه هر جا درباره‌اش یافته‌ام ناخوانده رها نکرده‌ام. اما انگار تمامی ندارد این دریا، این انسان. عجیب است که آدم‌ها چقدر می‌توانند در زمان و فرصتی کوتاه، بی کمترین ادعایی، آثاری چنین ماندگار و بزرگ به جا بگذارند.

کیوان، نزدیک به شصت سال پیش، دقیقا صبح روز ۲۷ مهر ۱۳۳۳ اعدام شد. آن زمان، چهار ماهه داماد بود.

پ.ن.۱. این "پیر پرنیان اندیش" کتاب ماندگاری خواهد شد. همه‌ی حرف‌های سایه است که شاید هیچ جای دیگری فرصت نمی‌شد اینطور ساده و بی‌پیرایه بتوان یکجا ازش شنید.

پ.ن.۲. در این یادداشت گاهگ هم از مرتضا کیوان نام برده شده است.

پيش خريد خودروهاي وارداتي: مشکلات و راهکارها

این یادداشت را با اندکی تلخیص در روزنامه‌ی دنیای اقتصاد امروز از اینجا بخوانید.

***

در همين يکي-دو هفته‌ي اخير، سه مورد مراجعه همراه با شکايت و نارضايتي از سوي موکليني داشتم که با نمايندگي ايراني يکي از خودروسازهاي معتبر ژاپني وارد قرارداد خريد شده بودند و حال، نماينده‌ي ياد شده را متهم مي‌کردند که از انجام تعهدات خود سرباز مي‌زند.

کليت شکايت هر سه‌ي اين موکلين اين بود که مبلغ قابل توجهي را مدتي پيش به عنوان پيش‌پرداخت خريد خودرو (با قيمت علي‌الحساب) به نمايندگي پرداخت کرده بودند و مقرر شده بود که در مدت مشخصي خودروي موردنظر به آن‌ها تحويل داده شده و الباقي مبلغ ياد شده هم در زمان تحويل تسويه شود. ليکن با گذشت چند هفته –يا چند ماه- از انقضاي اين موعد، نه دعوتنامه‌اي براي تحويل خودرو به ايشان ارسال شد و نه از مراجعه‌ي حضوري به نمايندگي جواب درست و مشخصي دستگيرشان شد. جواب اين بود که هر زمان خودروي موردنظر آماده‌ي تحويل شود، با مشتريان تماس گرفته خواهد. اما اينکه اين  زمان چه وقتي است، کسي نمي‌داند.

از سوي ديگر، قيمت علي‌الحسابي که در قرارداد ذکر شده بود، حالا با نوسانات چند ماهه‌ي اخير بازار ارز به کلي دستخوش تغيير شده و لذا مشتري موظف است مبلغ اوليه را به همراه مابه التفاوت قيمت زمان تحويل بپردازد که البته باز هم، چون زمان تحويل نامشخص است، اين مبلغ هم نامشخص مانده است. ضمن اين که همين تأخير در تحويل خودرو، خود مي‌تواند باعث افزايش مجدد قيمت‌ها و زيان دوباره‌ي مشتري شود. جان کلام اين که مشتري با گذشت چند ماه از پرداخت مبلغ –يا مبالغ- اوليه، هنوز نه مي‌داند چه زماني خودرو به دستش مي‌رسد و نه مي‌داند به چه مبلغي آن را خريداري خواهد کرد. نمايندگي محترم هم البته جواب درستي نمي‌دهد و چنين به نظر مي‌رسد بي تمايل نيست که مشتريان را در اين برزخي که قرار گرفته‌اند، رها کند تا خود تصميم به فسخ قرارداد بگيرند. چرا که در صورت فسخ، تنها اصل پول مشتري را به همراه سود روزشمار ناچيزي مسترد خواهد کرد و ديگر مسووليتي از بابت تأخير و ساير بداخلاقي‌هاي غير حرفه‌اي‌اي که داشتند بر عهده‌شان نخواهد بود. علاوه بر اين، در چنين شرايطي نمايندگي مي‌تواند پس از وصول خودروهاي ثبت‌نامي، آن‌ها را به صورت تحويل فوري در بازار به فروش برساند و ديگر الزامي به فروش آن‌ها به مشتري‌هاي ثبت‌نام کرده با قيمتي زير قيمت بازار نخواهد داشت. جالب‌تر اين‌که با تمام اين اوصاف، حتي اگر مشتري ناگزير به فسخ قرارداد شود، وجه پرداختي وي با تأخير يک ماهه‌اي مسترد خواهد شد و باز هم مشتري فلک‌زده نمي‌تواند بلافاصله پس از فسخ معامله اقدام به خريد خودروي ديگري کند.

در مراجعه‌اي که براي پيگيري وضعيت موکلينم به نمايندگي مذکور داشتم، متوجه شدم که اولا صداقت چنداني در برخوردهاي آن وجود ندارد؛ چرا که به تعداد آدم‌هايي که با آن‌ها برخورد کردم، توضيحات متفاوت و بعضا متناقضي حاصلم شد. براي مثال، در شرايطي که مدير فروش شرکت مي‌گفت فعلا در حال انجام سفارش‌هاي جديد هستند و در حال حاضر هيچ خودرويي براي تحويل –نه در محل شرکت و نه در گمرک- ندارند، همان روز مديرعامل شرکت در ملاقات با نگارنده مدعي شد که خودروهاي ثبت‌نامي جملگي خريداري شده و در گمرک موجود هستند و حتي حق گمرک آن‌ها هم پرداخت شده است، اما بخشنامه‌‌ي اخير دولت در ممنوعيت واردات ترخيص آن‌ها را دچار مشکل کرده است. ضد و نقيض‌گويي‌ها به همين جا محدود نبود و هر کارمند ديگري که سر راه نگارنده قرار مي‌گرفت، به فراخور موقعيت و اطلاعات خود توضيحات متفاوت ديگري ارائه مي‌داد و لذا، مجوعه‌ي اين تناقض‌ها نگارنده را به اين اطمينان رساند که نمايندگي در برخورد با مشتري از صداقت کافي برخوردار نيست.

نکته‌ي ديگري که در اين برخوردها به چشم مي‌خورد، تأکيد بيش از حد و اغراق‌آميز مديران شرکت بر قرارداد في‌مابين ايشان و مشتريان بود. هرچند اين تأکيد –که البته در نظر اول بسيار منطقي و مبارک مي‌نمايد- بيش از آن‌که ناشي از احترام ايشان به تعهدات و توافقات طرفين باشد، از آن رو بود که قرارداد منعقده از جمله قراردادهاي يک‌سويه‌اي است که تنها منفعت يک طرف –فروشنده- را لحاظ کرده و طرف ديگر –مشتري- را در ضعيف‌ترين موقعيت ممکن قرار داده است. مديران شرکت به خصوص به ذکر عبارت "علي‌الحساب" در بند قيمت قرارداد اشاره مي‌کردند و آن را مجوزي براي تعيين هر قيمتي در زمان تحويل مي‌دانستند. علاوه بر اين، مدام بر خسارت ناچيزي که بابت تأخير انجام تعهد بر عهده‌ي فروشنده قرار گرفته بود تأکيد مي‌کردند و معتقد بودند که با وجود چنين شرط خسارتي، جايي براي اعتراض در تأخير خودرو باقي نمي‌ماند و شرکت هر زمان که خودرو را تحويل دهد تنها موظف به پرداخت خسارت ياد شده است.

اينجانب در صحبت با مديرعامل شرکت نکات حقوقي‌اي را مورد توجه ايشان قرار دادم و همچنين راهکارهايي را که مشتريان در چنين شرايطي مي‌توانند در پيش بگيرند به ايشان يادآوري کردم. از آن‌جا که احتمال مي‌دهم مشکلاتي از اين دست براي شهروندان ديگري نيز به وجود آمده باشد، تذکار اين نکات و راهکارها را در اين يادداشت خالي از فايده نمي‌دانم:

۱-  قراردادهاي يک‌سويه -و به اصطلاح ترکمنچاي- قراردادهاي نادري نيستند و تقريبا در تمام دنيا و اساسا در تمامي مراودات حقوقي‌اي که يک طرف آن نهاد قدرتمندي –نظير بانک‌ها، ادارات دولتي و شرکت‌هاي بزرگ- و طرف ديگر شخص حقيقي قرار داشته باشد متدوال و مرسوم هستند. براي مثال، کافي است نگاهي به قراردادهاي اخذ تسهيلات بانکي بيندازيم تا مشاهده شود اين قراردادها تا چه اندازه منافع بانک را مورد لحاظ قرار داده و مشتري نحيف و مضطر را در موضعي ضعيف و بي سلاح رها کرده است. اما نکته‌اي که به موازات اين نابرابري وجود دارد، اين است که دقيقا به دليل همان بزرگ و معتبر بودن نهاد حقوقي، شخص حقيقي اطمينان ضمني‌اي دارد که اين قرارداد در نهايت منجر به ابزاري براي کلاهبرداري از وي و يا تضييع حقوقش نخواهد شد. باز هم مثالش اين‌که همه‌ي ما در هنگام اخذ تسهيلات بانکي قراردادهايي را امضا مي‌کنيم و تعهداتي مي‌دهيم که ممکن است هرگز در مراوده‌هاي معمول خود با اشخاص حقيقي مشابه آن را نپذيريم. علت اين تفاوت، همان اطمينان ضمني به شخصيت طرف مقابل است که معتقد هستيم بانک –يا آن اداره و سازمان بزرگ- اين تعهدات را تنها از باب محکم‌کاري اخذ مي‌کند و بناي آن را ندارد که بر سر مشتري کلاه گذاشته و يا حقوق وي را تضييع نمايد. با اين توضيح، اگر در پرونده‌هاي مورد اشاره‌ي اين يادداشت نيز، مشتريان تن به انعقاد قرارداد يکسويه‌اي با نمايندگي مزبور دادند، تنها به اعتبار نام و سابقه‌ي شرکت خودروساز اصلي بوده است. لذا سو استفاده‌ي کنوني نمايندگي از اين اطمينان و حسن‌نيت مشتريان و تحت فشار قرار دادن و تضييع حقوق ايشان با استناد به مفاد قرارداد، علاوه بر ناصوابي‌هاي اخلاقي‌اي که دارد و لطمه‌اي که به اعتبار شرکت مادر وارد مي‌آورد‌، مي‌تواند زمينه را براي طرح مباحث حقوقي‌اي در خصوص نقش شخصيت طرفين در هنگام ورود به معامله و همچنين اشتباه هر يک از طرفين در شناسايي اين شخصيت پررنگ کند. همچنين اگر اين شخصيت‌سازي با زمينه‌هاي متقلبانه صورت گرفته و مثلا اين‌طور باشد که با اتکا به نام و آوازه‌ي شرکت خودروساز ژاپني تصوير و اطمينان کاذبي را در ذهن مشتريان خود ايجاد کرده باشد که اکنون نادرستي اين تصوير آشکار شده باشد‌، مي‌تواند زمينه را براي پيگيري‌هاي حقوقي بيشتر در خصوص تدليس در معامله باز کند.

۲-  خيار غبن يکي از انواع خيارات است که در تمام انواع معاملات راه دارد و به هر يک از متعاملين اين اختيار را مي‌دهد که پس از اطلاع از غبن فاحش در معامله آن را فسخ کنند. بنابراين هر يک از مشتريان –فارغ از تعهداتي که در قرارداد داده‌اند و حتي با وجود اسقاط کافه خيارات- چنان‌چه در نهايت به دليل تأخير فروشنده و يا قيمت بالاي آن در زمان تحويل دچار ضرر و زيان فاحشي شوند، علاوه بر اختيار فسخ قرارداد مي‌توانند خسارات قانوني خود را نيز از طرف معامله مطالبه کند. موضوع مطالبه خسارت –که هم در مواد ۲۲۱ و ۲۲۶ قانون مدني ايران و هم در ماده ۸۱ کنوانسيون بيع بين‎المللي کالا مورد اشاره قرار گرفته است- به خصوص مي‌تواند مورد استفاده‌ي آن دسته از مشترياني قرار گيرد که به دليل عدم انجام تعهدات از سوي شرکت فروشنده ناگزير به فسخ قرارداد في‌مابين و دچار خسارت‌هايي از اين بابت شده باشند.

۳-  در اين‌که نوسانات قيمت ارز باعث تغيير قيمت کالاهاي وارداتي مي‌شود –و شده است- ترديدي نيست و اساسا اعتراضي هم در اين باره از سوي هيچ يک از طرفين مسموع نخواهد بود. اما اگر تخلف يا تأخير يکي از طرفين قرارداد سبب شود که زيان مضاعفي به طرف ديگر وارد آيد، طرف اول نسبت به اين مابه‌التفاوت مسوول است. ماده ۲۲۷ قانون مدني همين مفهوم را مورد نظر دارد که چنانچه تأخير متعهد سبب برخورد آفت خارجي با اجراي قرارداد شود، مسووليت اين آفت نيز بر عهده‌ي متعهد قرار مي‌گيرد. براي مثال، در موضوع مورد بحث، اگرچه تأثير نوسانات ارزي را بر زيان خريدار نمي‌توان ناديده گرفت، اما اگر مشخص شود بخشي از اين زيان ناشي از قصور نمايندگي –نظير ثبت ديرهنگام سفارش مشتري- بوده است، واردکننده نسبت به آن قسمت از زيان مسوول خواهد بود. مثال ديگر اين که اگر در موعد مندرج در قرارداد براي تحويل خودرو، به رغم آمادگي مشتري براي پرداخت تتمه‌ي مبلغ، فروشنده آماده‌ي تحويل نباشد و تحويل را تا موعد ديگري به تعويق بيندازد و در اين موعد دوم، قيمت روز خودرو به دليل نوسانات قيمت ارز افزايش يابد، مسووليت اين مابه‌التفاوت آخر، از آن رو که ناشي از تأخير و عمل فروشنده بوده است، متوجه وي مي‌باشد.

۴-  عرف بازرگاني و شيوه‌ي متعارف فعاليت شرکت‌هاي واسطه‌اي اقتضا مي‌کند که مشتري‌اي که بخش قابل توجهي از مبلغ خريد را پرداخت کرده است، بتواند تا حد امکان از جزئيات خريد خود باخبر بوده و از صحت اقدامات انجام شده و امنيت وجه پرداختي خود اطمينان حاصل کند. اين موضوع، به خصوص در شرايطي که شرکت واسطه‌اي تعهد خود را در زمان درست و به شيوه‌ي مقرر به انجام نرسانده باشد، اهميت بيشتري مي‌يابد، چرا که نگراني‌هاي طرف مقابل از بابت نحوه‌ي صحيح انجام کار فزوني مي‌گيرد. بنابراين، در موضوع مورد بحث، با توجه به تأخير و تخلف نمايندگي، اين انتظار نابه‌جايي نيست که خريدار بخواهد ثبت سفارش منضم به قرارداد خريد خود را رويت کرده و يا به شيوه‌هاي متعارف ديگري از صحت ادعاهاي نمايندگي اطلاع حاصل کند. علاوه بر اين، با توجه به اين که خريدار بخش قابل توجهي از مبلغ خودرو (براي مثال نيمي از آن) را در ابتدا پرداخت کرده است، طبيعي است که انتظار داشته باشد همين نسبت از مبلغ خودرو براي وي با قيمت ارز در زمان ثبت‌نام محاسبه شود و مابقي قيمت خودرو مشمول قيمت ارز در زمان تحويل گردد. دقيقا به همين دليل، شرکت بايد مستنداتي را به مشتري نشان دهد که حاکي از ثبت سفارش وي بلافاصله پس از پرداخت اوليه باشد و در غير اين‌صورت –يعني چنان‌چه اين سفارش را در زمان درست خود انجام نداده و مبلغ پرداختي مشتري را صرف فعاليت اقتصادي ديگري کرده باشد- مسوول اين بخش از زيان مشتري و نوسانات بازار ارز در اين بازه خواهد بود. ضمن اين که کشف اين نکته که مبلغ پرداختي مشتري نه مصروف سفارش و خريد خودرو، بلکه مصروف فعاليت‌هاي اقتصادي ديگري در شرکت شده است، مي‌تواند زيان و آسيب جدي‌اي به اعتماد مشتري وارد آورد.

نگارنده معتقد است مشترياني که در چنين شرايطي قرار گرفته‌اند، در وهله‌ي اول بايد تلاش کنند که تا حد امکان ساير مشتريان مشابه وضعيت خود را شناسايي کرده و چنان‌چه قصد طرح شکايت و يا پيگيري ماجرا را دارند، اين موضوع را به طور مشترک دنبال کنند. اين همنوايي اگرچه از لحاظ حقوقي تأثير مستقيمي بر نتيجه‌ي ماجرا ندارد، اما از آن رو که فشار حيثيتي را بر نمايندگي و شرکت اصلي فزوني مي‌دهد و همچنين نارضايتي جمع کثيري از مشتريان را به مراجع قضايي و اداري پيگيري‌کننده منتقل مي‌کند، مي‌تواند تأثير مثبت و به‌سزايي داشته باشد. همچنين نگارنده پنج راهکار مختلف را –بسته به وضعيتي که هر يک از مشتريان در آن قرار گرفته‌اند- به اختصار ذکر مي‌نمايد. بديهي است پيگيري همزمان برخي از اين گزينه‌ها نيز منافاتي با يکديگر نداشته و بلکه مي‌تواند سرعت و اهميت کار را نيز فزوني دهد:

اولين گزينه مي‌تواند مکاتبه با شرکت ژاپني –که از خودروسازهاي معتبر جهاني است- و اعلام وضعيتي باشد که نماينده‌ي آن براي مشتريان ايراني خود فراهم آورده است. شرکت ياده شده، در هر حال موضوع را به نماينده‌ي ايراني خود منتقل کرده و تا اخذ نتيجه‌ي نهايي آن را پيگيري خواهد کرد. تجربه‌ي شخصي نگارنده نشان داده است که پيگيري‌هاي اينچنيني فشار مناسبي را بر نماينده وارد مي‌آورد و البته تکرار چنين مکاتبه‌هايي هم از سوي مشتريان مختلف مي‌تواند اين فشار را افزايش دهد. ضمن اين که کمترين فايده‌ي اين مکاتبه اين است که شرکت وارد کننده خود را موظف به پاسخگويي درست و اصولي به مشتريان دانسته و نمي‌تواند همچون گذشته با توضيحات غيرصادقانه آن‌ها را از سر خود باز کند.

دومين گزينه مراجعه به سازمان حمايت از مصرف‌کننده و شکايت از نمايندگي، هم از بابت تأخير در تحويل کالا و هم در خصوص قيمت نهايي آن است. اين سازمان موظف است ضمن کنترل قيمتهاي داخلي و خارجي، از حقوق مصرف‌كنندگان در قبال نوسانات نامتناسب قيمت‌ها حمايت کند و همچنين بازرسي و نظارت خود را بر توزيع کالاهاي وارداتي اعمال نمايد. علاوه بر اين‌ها، اين سازمان اختيار مراجعه به مراجع و سازمان‌هاي توليدي و واسطه‌ها و بازارهاي بين‌المللي خارجي و داخلي را براي تعيين بهاي تمام شده كالاها دارد. البته طرح شکايت در اين مرجع مستلزم تحويل خودرو به مشتري مي‌باشد تا با لحاظ زمان تحويل و قيمت نهايي آن امکان برآورد قيمت و همچنين ارزيابي خسارت وارده به مشتري وجود داشته باشد.

سومين گزينه، مراجعه به سازمان تعزيرات حکومتي است که مسوول اصلي رسيدگي به كليه‌ي تخلفات اقتصادي بخش‌هاي دولتي و غير دولتي بوده و مشخصا در رسيدگي به جرايمي از قبيل قيمت‌گذاري نادرست کالا و همچنين امتناع از عرضه‌ي کالا اختيارات قانوني وسيعي دارد. شايسته‌ي ذکر است که باز هم لازمه‌ي طرح شکايت در اين مرجع اختصاصي رسيدگي به تخلفات اقتصادي، اعلام قيمت نهايي خودرو از سوي نمايندگي و يا ارسال دعوت‌نامه از سوي وي براي پرداخت تتمه‌ي مبلغ خودرو و تسويه‌ي آن توسط مشتريان مي‌باشد

چهارمين گزينه که البته هميشه و در همه حال براي رسيدگي به تظلمات پيش روي آحاد جامعه قرار دارد، مراجعه به دادگاه عمومي و طرح شکايت در اين مرجع قضايي است. در اين خصوص، مشتريان مي‌توانند پس از مشورت با وکيل دعاوي و بسته به شرايط و موقعيتي که در آن قرار گرفته‌اند، خسارات ناشي از تأخير انجام قرارداد را مطالبه کرده و الزام نمايندگي را به انجام تعهد از دادگاه خواستار شود.

پنجمين گزينه پيگيري موضوع از طريق شيوه‌هاي مدني، نظير مراجعه‌ي همزمان مشتريان به محل شرکت وارد کننده و درخواست حل مشکل و همچنين دعوت از ارباب رسانه‌ها و جرايد براي انعکاس موضوع و تهيه‌ي گزارش‌هاي بي‌طرفانه و فني از ماوقع است. چنين اقدامي مي‌تواند ضمن شفاف‌سازي ابعاد مختلف ماجرا و مواضع تعهدات هر يک از طرفين، حاشيه‌ي امني را که يکي از طرفين براي خود به وجود آورده مختل کرده و وي را ناگزير به پاسخگويي درست و انجام تعهدات قانوني خود نمايد.