اين يادداشت را در روزنامه‌ي شرق از اين‌جا و اين‌جا بخوانيد:
بيست و پنجمين نمايشگاه كتاب تهران در شرايطي به پايان رسيد كه يكي از معتبرترين ناشران خصوصي كشور اجازه‌ي حضور در اين نمايشگاه را نيافت. محروميت نشر چشمه از حضور در نمايشگاه كتاب را از آن رو بايد واقعه‌اي پراهميت دانست كه تجربه‌ي سال‌هاي اخير نشان داده است كه رويه‌هاي نادرست و غيرقانوني، اگر در بدايت امر متوقف نشود، در گذر زمان دايره‌ي هدف خود را فراخ‌تر كرده و گريبان شهروندان بيشتري را خواهد گرفت. به اين ترتيب، هيچ بعيد نيست كه محروميت امساله‌ي نشر چشمه، اگر بازتاب شايسته‌اي نيابد و غيرقانوني بودن آن به تصوير كشيده نشود، در سال‌هاي آينده دامنگير ناشران بيشتري شود. اين يادداشت تلاش مي‌كند تا اين محروميت را از منظر حقوقي مورد بررسي قرار دهد.
بيست و پنجمين نمايشگاه كتاب تهران در شرايطي به پايان رسيد كه يكي از معتبرترين ناشران خصوصي كشور اجازه‌ي حضور در اين نمايشگاه را نيافت. محروميت نشر چشمه از حضور در نمايشگاه كتاب را از آن رو بايد واقعه‌اي پراهميت دانست كه تجربه‌ي سال‌هاي اخير نشان داده است كه رويه‌هاي نادرست و غيرقانوني، اگر در بدايت امر متوقف نشود، در گذر زمان دايره‌ي هدف خود را فراخ‌تر كرده و گريبان شهروندان بيشتري را خواهد گرفت. به اين ترتيب، هيچ بعيد نيست كه محروميت امساله‌ي نشر چشمه، اگر بازتاب شايسته‌اي نيابد و غيرقانوني بودن آن به تصوير كشيده نشود، در سال‌هاي آينده دامنگير ناشران بيشتري شود. اين يادداشت تلاش مي‌كند تا اين محروميت را از منظر حقوقي مورد بررسي قرار دهد.
1-
محكوميت قضايي
معاون فرهنگي وزارت ارشاد نشر چشمه را محكوم قضايي
مي‌نامد و همين حكم را يكي از دلايل محروميت اين ناشر از شركت در نمايشگاه كتاب
عنوان مي‌كند.٭ نشر چشمه هم در پاسخ اعلام مي‌كند كه نه تنها
محكوميت قضايي، كه حتي پرونده‌اي هم در محاكم قضايي كشور ندارد. ٭
ساده‌ترين نتيجه‌اي كه مي‌توان از اين گفت‌وگو گرفت، اين است كه يكي از طرفين دارد
كلام كذبي را بر زبان مي‌آورد و يا حقيقتي را كتمان مي‌كند. چاره‌ي كار البته آسان
است. كافي است استعلامي در اين باره از سيستم قضايي صورت بگيرد و يا اين‌كه مديران
چشمه گواهي عدم سو‌پيشينه‌اي از خود ارائه دهند كه صحت و سقم كلام هر يك از طرفين
مشخص شود. در اين خصوص البته دو نكته بايد مورد توجه قرار بگيرد:
اول اين‌كه حتي اگر هم محكوميت قضايي‌اي عليه نشر
چشمه يا مديران آن وجود داشته باشد، صرف وجود اين محكوميت به خودي خود حقي براي
محروم كردن اين ناشر از شركت در نمايشگاه كتاب ايجاد نمي‌كند. مضاف بر اين‌كه، اين
محروم كردن در زمره‌ي مجازات‌هاي تكميلي جاي مي‌گيرد و بر خلاف مجازات‌هاي تبعي -كه
نيازي به ذكر در متن حكم ندارند- تنها زماني مي‌تواند جنبه‌ي قانوني به خود بگيرد
كه به صراحت در حكم دادگاه ذكر شده باشد.
نكته‌ي دوم هم اين كه اگر در نهايت مشخص شود چنين
حكم قضايي‌اي در خصوص نشر چشمه وجود ندارد، حق شكايت براي اين ناشر به طرفيت معاونت
فرهنگي وزارت ارشاد و تمامي كساني كه در صحبت‌هاي رسمي و عمومي خود از وجود چنين
محكوميتي خبر دادند وجود خواهد داشت. ماده‌ي 915 قانون مجازات اسلامي جديد (697
قانون قديم) تصريح دارد كه هرکس به وسيلهي درج در روزنامه و جرايد يا نطق در
مجامع يا به هر وسيلهي ديگر، به کسي امري را صريحاً نسبت دهد يا آن‌ها را منتشر
نمايد که مطابق قانون آن امر جرم محسوب شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نمايد،
به مجازات مقرر در اين قانون محکوم خواهد شد.
در روزهاي اخير، به جز معاونت فرهنگي وزارت ارشاد، دست‌كم دو مقام رسمي ديگر (مدير
روابط عمومي اين معاونت و قائم مقام نمايشگاه بيست و پنجم کتاب تهران) نشر چشمه را
به داشتن محكوميت قضايي متهم كردند٭ كه اگر نتوانند وجود چنين
محكوميتي را ثابت كنند، مشمول ماده‌ي مذكور خواهند شد.
2-
محكوميت در هيئت رسيدگي به تخلفات ناشران
دليل ديگري كه معاونت فرهنگي ارشاد براي توجيه محروميت
نشر چشمه از حضور در نمايشگاه به آن استناد مي‌كند، محكوميت اين ناشر در هيئت رسيدگي
به تخلفات ناشران است:
هيئت رسيدگي
به تخلفات ناشران همواره در حال فعاليت است و در صورت بروز تخلفات متعدد از
سوي يك ناشر در طول يك سال، راي عدم حضور آن نشر را در نمايشگاه كتاب صادر مي‌كند...
البته پس از راي ناشر 20 روز مهلت اعتراض و ارائه مستندات دارد... ٭
اين بيان معاونت فرهنگي وزارت ارشاد، دست‌كم سه
ايراد مشخص قانوني و حقوقي دارد:
اول اين‌كه، ماده‌ي 6 آيين‌نامه‌ي نحوه‌ي رسيدگي به
تخلفات ناشران، مجازات‌هاي اداري نه‌گانه‌اي را براي ناشران متخلف در نظر گرفته
است كه "محروم كردن ناشر از شركت در نمايشگاه كتاب" در هيچ يك از اين
موارد نه‌گانه ذكر نشده است. بنابراين سخن معاونت فرهنگي وزارت ارشاد مبني بر اين‌كه
در صورت بروز تخلفات متعدد از سوي يك ناشر در طول يك سال، راي عدم حضور آن ناشر
در نمايشگاه كتاب صادر مي‌شود، بيان غير دقيقي است كه بر اساس اين آيين‌نامه،
مبناي مشخص حقوقي ندارد.
نكته‌ي دوم اين‌كه، شديدترين مجازاتي كه آيين‌نامه‌ي
رسيدگي به تخلفات ناشران براي ناشر متخلف در نظر گرفته است، "اعلام موضوع به
ساير مراکز فرهنگي جهت جلوگيري از هرگونه فعاليت در حوزه‌هاي فرهنگي" مي‌باشد.
اما مشكل اين‌جاست كه حتي اگر بر خلاف رويه‌هاي پذيرفته شده حقوقي، قانون را تفسير
موسع كرده و محروم كردن نشر چشمه را از شركت در نمايشگاه كتاب مستند به اين ماده
بدانيم، باز هم راه به جايي نخواهيم برد. چرا كه قانونگذار در خصوص اين مجازات, حكم
هيئت رسيدگي را به تنهايي كافي ندانسته و به دليل شدت و اهميت مجازات, اجراي آن را
منحصرا منوط به امضاي شخص وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي كرده است. در چنين شرايطي،
بديهي است كه اعلام شفاهي اين محروميت از سوي معاونت فرهنگي وزارت ارشاد، آن‌هم در
يك نشست خبري٭ نمي‌تواند مورد نظر و قبول قانونگذار باشد.
سوم اين‌كه ماده‌ي 3 آيين‌نامه‌ي نحوه‌ي رسيدگي به
تخلفات ناشران، مهلت اعتراض به آراي صادره از هيئت‌هاي بدوي را 15 روز پس ازابلاغ
به طرفين در نظر گرفته است كه البته اين مدت در سخنان معاونت فرهنگي وزارت ارشاد
به اشتباه 20 روز اعلام شده است. اما نكته‌ي عجيب اين‌جاست كه –به رغم تأكيد اين
ماده بر ابلاغ راي- هيچ‌گاه راي يا قراري
(نه در خصوص تعليق و نه در خصوص محروميت از حضور در نمايشگاه) از سوي هيئت رسيدگي
به تخلفات ناشران به نشر چشمه ابلاغ نشده است كه اين ناشر را مقيد به طرح اعتراض
در مهلت 15 روزه كرده باشد. نشر چشمه مدعي است كه حكم تعليق پروانه‌ي نشر شفاها
به اطلاع او رسانده شده و از محروميت خود براي شركت در نمايشگاه كتاب هم از طريق
جرايد و همچنين در هنگام مراجعه براي اخذ غرفه در نمايشگاه باخبر شده است. اين
موضوع به اين معناست كه يا اساسا حكمي از سوي هيئت رسيدگي صادر نشده است و يا اين‌كه
اين حكم هنوز به محكوم‌عليه ابلاغ نشده و لذا قطعيت نيافته است كه قابليت اجرا داشته
باشد.
با اين توضيحات، چنين به نظر مي‌رسد كه در خصوص هر
دو اتهام (محكوميت قضايي و محكوميت در هيئت رسيدگي به تخلفات ناشران) ابهام‌هاي
حقوقي و قانوني جدي‌اي وجود دارد كه جز با شفاف‌سازي بيشتر از سوي طرفين برطرف
نخواهد شد. در عين حال بايد اين نكته را هم در نظر داشت كه مطابق ماده‌ي 793 قانون
مجازات اسلامي جديد (570 قانون قديم)، هر يک از مقامات و مأمورين دولتي که بر خلاف
قانون، آزادي شخصي افراد ملت را سلب کند يا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسي
محروم نمايد، به مجازات مقرر در قانون محكوم مي‌گردد.
صراحت اين ماده به اين معناست كه اگر دليل قانوني و محكمه‌پسندي براي محروميت نشر چشمه
از حضور در نمايشگاه كتاب وجود نداشته باشد، هر مقام و نهادي كه به هر طريق اسباب
و زمينه‌هاي اين محروميت را فراهم آورد، مرتكب جرم قانوني‌اي شده است كه بايد
برابر مقررات پاسخگوي آن باشد.
٭ تمامي اشارات يادداشت به نقل از خبرگزاري فارس بوده است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر