اين يادداشت را در روزنامه‌ي شرق ديروز (دوشنبه) از اين‌جا بخوانيد:
چند روز پيش، آقاي كامران دانشجو، وزير علوم، طي
سخناني در مراسم افتتاح 'پارک علم و فناوري' در قم اعلام كرد كه کساني که در فتنه
سال 88 فعال بوده و بعد از اتمام حجت رهبر معظم انقلاب در نمازجمعه تيرماه همان
سال همچنان به فتنه‌گري ادامه دادند، حق ورود به دانشگاه‌ها را ندارند.
ايشان همچنين در توجيه اين امر بيان داشت كه در صورتي که اين افراد جذب دانشگاه ها
شوند، ما پاسخي براي مردم قهرمان و بسيجي ايران که حماسه‌ي 9 دي را آفريدند، نداريم.
اگرچه در سال‌هاي اخير، بيان صحبت‌هاي غيردقيق و
فاقد محمل قانوني از سوي مسؤولان آن‌چنان رواج يافته است كه ديگر حتي حساسيتي را
هم برنمي‌انگيزد، اما آن‌جا كه اين صحبت‌ها آزادي‌ها و حقوق اجتماعي و انساني شهروندان
را نشانه مي‌رود، شايسته است كه چنين سخناني دست‌كم از منظر حقوقي و قانوني مورد
بررسي و نقد قرار گيرد. كلام آقاي وزير علوم در باب محروميت پاره‌اي از شهروندان
از حق ورود به دانشگاه، دست‌كم سه ايراد واضح قانوني دارد كه در اين يادداشت به
تصوير كشيده مي‌شود: اول، عدم وجود تعريف قانوني از جرم؛ دوم، عدم وجود مجازات
قانوني؛ و سوم، مرجع نادرست براي پاسخگويي بابت تخلف از قانون. همچنين، مجموع اين
سه ايراد مي‌تواند مشكلات قانوني‌اي را براي گوينده به وجود بياورد كه در پايان
يادداشت، به اجمال مورد اشاره قرار خواهد گرفت.
1- اصل قانوني
بودن جرايم و مجازات‌ها از بديهي‌ترين اصول حقوقي است كه هم در قانون اساسي و هم
در قانون مجازات اسلامي مورد تأكيد قرار گرفته است. اصل 36 قانون اساسي تصريح دارد
كه حکم به مجازات و
اجراي آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد. همچنين ماده‌ي 2 قانون مجازات اسلامي تأكيد دارد كه هر فعل
يا ترک فعلي که در قانون براي آن مجازات تعيين شده باشد، جرم محسوب مي‌شود.
به بيان ديگر، تنها فعل يا ترك فعلي را مي‌توان جرم دانست كه قانون به صراحت براي
آن تعريفي به دست داده و متعاقبا مجازاتي تعيين كرده باشد. مضاف بر اين‌كه همين
مجازات قانوني هم تنها بايد از طريق دادگاه صالح به موقع اجرا گذاشته شود و هيچ
مقام ديگري صلاحيت چنين امري را ندارد. اصل ۱۶۹ قانون اساسي و همچنين بند ۲ ماده‌ي
۱۱ اعلاميه‌ي جهاني حقوق بشر هم مشابه اين تأكيد را داشته و هيچ فعل يا ترک فعلي
را به استناد قانوني که بعداً وضع شده باشد، جرم و قابل مجازات نمي‌دانند.
حال سوال اول اين‌جاست
كه دركجاي قانون مجازات –يا هر قانون مرتبط ديگري- جرم فتنه يا فتنه‌گري تعريف شده
و مجازات قانوني براي آن در نظر گرفته شده است. نگارنده البته مي‌پذيرد كه همه‌ي
كساني كه در جريان رويدادهاي سياسي 3 سال اخير ايران بوده‌اند، در ذهن خود تصويري
از اين مفهوم دارند كه اين تصوير، از فردي به فرد ديگر و از ديدگاه سياسي‌اي به
ديدگاه سياسي ديگر، مي‌تواند متفاوت باشد. اما واقعيت اين‌جاست كه تعاريف و مجازات‌هاي
قانوني، بر اساس ذهنيات افراد –اعم از وزير يا ساير شهروندان- به وجود نمي‌آيد،
بلكه اين مفاهيم نياز به تصريح و تعريف دقيق قانون‌گذار دارد. بر همين اساس، عبارت
فتنه‌گر از منظر قانوني همان‌قدر مبهم و غير دقيق است كه واژگاني نظير آدم بد و
آدم خوب مي‌توانند نسبي و نامشخص باشند.
2- با فرض اين‌كه
تعريف مشخص و دقيقي از مفهوم فتنه و فتنه‌گر در قانون وجود داشته باشد، سوال دوم اين
است كه مجازات قانوني اين جرم كي و كجا به تصويب رسيده است. اصول 58 و 71 قانون
اساسي تصريح دارد كه وضع قوانين از طريق مجلس شوراي اسلامي بوده و مصوبات اين نهاد
پس از طي مراحل لازم، براي اجرا به قواي مجريه و قضاييه ابلاغ مي‌گردد.
همچنين مواد 1 تا 3 قانون مدني روال انتشار و اجراي قوانين را مشخص كرده و آن را –پس
از طي مراحل قانوني- از طريق روزنامه‌ي رسمي دانسته است. سوال اين‌جاست كه مجازات
"محروميت از ورود به دانشگاه‌ها" كه توسط آقاي وزير براي جرم فتنه‌گري
در نظر گرفته شده است، كي و كجا به تصويب نهاد قانون‌گذاري كشور رسيده و چرا به
جاي انتشار در روزنامه‌ي رسمي، توسط شخص ايشان، آن هم در مراسم افتتاح 'پارک علم و
فناوري' به اطلاع عموم رسانده شده است؟
3- حال فرض مي‌كنيم
كه نه تنها تعريف قانوني از مفهوم فتنه و فتنه‌گر وجود دارد، بلكه مجازات اين جرم
هم به طور دقيق در قانون آورده شده و از قضا همان مجازات مورد نظر آقاي وزير، يعني
محروميت از ورود به دانشگاه است. اكنون سوال سوم پيش مي‌آيد كه آيا ايشان يا هر
مسؤول ديگري براي عدم اجراي قوانين بايد به شركت‌كنندگان حماسه‌ي 9 دي توضيحات
لازم را ارائه دهند يا اين‌كه برابر مقررات موظف به پاسخگويي به نهادهاي قانوني هستند.
قانون مرجع رسيدگي به تخلف‌هاي هر نهاد –اعم از دولتي و غير دولتي- را مشخص كرده
است و نگارنده به ياد نمي‌آورد كه در هيچ يك متون قانوني، شركت كنندگان حماسه‌ي 9
دي به عنوان يكي از اين مراجع ذكر شده باشد. اگر عنوان فتنه‌گر در قانون تعريف شده
و مجازات مشخصي براي آن وضع شده است، بايد تخلف از آن هم در مراجع ذي‌ربط بررسي
شود. به همين ترتيب، بديهي است كه اگر تعريف و مجازاتي براي اين موضوع در قانون
وجود ندارد، عدم رعايت آن اساسا جرم نيست كه نياز به پاسخگويي به نهاد يا جمعيتي
را داشته باشد.
نكته‌ي آخر اين كه ماده‌ي 570 قانون مجازات اسلامي
تصريح دارد كه هر يک از مقامات و مأمورين دولتي که بر خلاف قانون، آزادي شخصي
افراد ملت را سلب کند يا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسي محروم نمايد، به
مجازات مقرر در قانون محكوم مي‌گردد. آقاي وزير در
سخنان خود، بي آن‌كه مستند قانوني‌اي به كار گيرد، در كلامي مبهم، گروهي از
شهروندان را به محروميت از حق تحصيل تهديد كرده است. اصل 30 قانون اساسي حق تحصيل
را از حقوق تمامي شهروندان برشمرده است و ماده‌ي 26 اعلاميه‌ي جهاني حقوق بشر و همين
طور ماده‌ي 13 ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي نيز بر اين حق صحه
گذاشته است. حال تهديد شهروندان به محروميت از اين حق، آن هم بر پايه‌ي تعاريف
مبهم و غير شفاف و البته بدون وجود مستندات و دقايق قانوني را شايد بتوان همان
نكته‌اي دانست كه مورد تصريح ماده‌ي 570 قانون مجازات اسلامي قرار گرفته است و نه
فقط در مرحله‌ي عمل، كه حتي در مقام بيان تهديد‌آميز هم مي‌تواند مصداق اين ماده
قرار گيرد.
ساده‌ترين راه شايد اين باشد كه دولتمردان، پيش از
بيان مكنونات قلبي خود در مجامع و براي عموم، آن را از منظر حقوقي و قانوني نيز با
مشاوران ذي‌ربط خود در ميان بگذارند تا ضمن پرهيز از بيان سخنان بدون محمل قانوني،
از تبعات حقوقي كلام خود نيز باخبر گردند. هرچند، همچنان كه در ابتداي يادداشت نيز
اشاره شد، موج سخنان نسنجيده و بي‌پايه در سال‌هاي اخير آن‌چنان فزوني گرفته است
كه پرداختن به تك‌تك اين سخنان، نه مقدور است و نه ضرورتي دارد. کشته از بس که
فزون است، کفن نتوان کرد.
