- See more at: http://blogtimenow.com/blogging/automatically-redirect-blogger-blog-another-blog-website/#sthash.auAia7LE.dpuf گاهك: جرايم ماهواره‌اي و نظام ارزش‌هاى اجتماعى

چهارشنبه، مهر ۲۰، ۱۳۹۰

جرايم ماهواره‌اي و نظام ارزش‌هاى اجتماعى

اين نوشتار را با ويرايشي نامناسب و به صورت مثله شده در روزنامه‌ي آرمان اين‌جا بخوانيد. آخرين باري‌ست كه يادداشتم را براي اين روزنامه مي‌فرستم.

--------


ژان پيناتل٬ جرم‌شناس فرانسوي معتقد است جامعه بايد جرم را به مثابه‌ي تخطى از نظام ارزش‌هاى اجتماعى تلقي كند تا کيفر آن را به‌جا و مطابق عدالت بداند. وي همچنين از منظر روانشناسي معتقد است رفتار مخالف با حقوق کيفرى بايد در نظر خود مباشر جرم نيز اخلاقا قابل ملامت باشد و او خود را مجرم بشناسد تا کيفر را مطابق عدالت احساس کند. ماحصل اين كلام اين است كه در جامعه‌اي كه يك جرم قبح خود را از دست داده و ديگر آحاد جامعه حساسيت لازم را نسبت به آن جرم در خود نمي‌بينند٬ سخت‌گيري و اعمال مجازات‌هاي بيشتر تأثيري بر مجرم و جامعه نخواهد داشت.

ديروز داشتم اخبار و آمارهاي نجومي كشف ماهواره در تهران و شهرستان‌ها را در سايت خبرآنلاين مي‌خواندم كه با استناد به گزارشی از مرکز افکارسنجی صدا و سیما٬ از استفاده‌ي بيش از 60 درصدي مردم ايران از برنامه‌هاي ماهواره خبر مي‌داد. بر اساس اين گزارش٬ حتي در شهر كوچكي مانند بناب٬ از توابع آذربايجان شرقي و با كمتر از 80 هزار نفر جمعيت٬ تنها در 6 ماهه‌ي ابتدايي امسال٬ بيش از 13 هزار دستگاه دریافت امواج ماهواره ای كشف و معدوم شد. همزمان با خواندن اين آمارهاي نجومي٬ سخنان چند روز پيش سرتیپ بهمن کارگر، معاون اجتماعی پلیس ایران در نظرم آمد كه از عزم جديد و قوي‌تر پليس براي جمع‌آوري تجهيزات ماهواره‌اي سخن مي‌گفت و از به‌كارگيري شيوه‌هاي نوين در انجام اين مهم خبر مي‌داد.

بسيار عجيب است كه حتي كودكان هم به آزمون و خطا مي‌آموزند كه چه چيزهايي درست است و چه چيزهايي مي‌تواند برايشان نتيجه‌اي از پي نداشته باشد و با همين ياد گرفتن‌هاي تدريجي مهارت‌هاي خود را فزوني مي‌دهند و راه‌هاي بهتر را برمي‌گزينند. اما مديران و تصميم‌گيران اين آب و خاك انگار هنوز اين نكته‌ي ساده را درنيافته‌اند كه در حيطه‌هاي اجتماعي رفتارهاي قهر‌آميز و فشارهاي پليسي نمي‌تواند نتيجه‌ي مطلوب را به دست بدهد و تنها ممكن است منجر به مخفيانه‌تر شدن ارتكاب جرم و البته كاهش قبح مجازات آن در جامعه شود. در همين مثال ماهواره كافي‌ست با مشاهده‌ي روند فزاينده‌ي استفاده از اين تجهيزات در سال‌هاي اخير به اين نتيجه‌ي ساده و بديهي برسيم كه وضع قوانين بازدارنده و اعمال آن‌ها به شيوه‌هاي مختلف نتوانسته است منجر به كاهش اين جرم در سطح جامعه شود. در واقع آماري كه در اين گزارش‌ها به چشم مي‌خورد٬ چنان سطحي از فراگيري جرم را در ميان آحاد جامعه نشان مي‌دهد كه به نظر مي‌رسد –به قول ژان پيناتل- نظام ارزش‌هاي اجتماعي اين جرم را قابل ملامت ندانسته و لاجرم بگير و ببندها نيز نخواهد توانست به كاهش جرم و تعداد مجرمان كمكي كند؛ بلكه در بهترين حالت مي‌تواند مانند مسكني عمل كرده و ميزان جرم را براي مدت محدودي كاهش دهد. اين ميزان محدود در مثال ما مي‌تواند حد فاصل زمان جمع‌آوري تجهيزات توسط پليس تا زمان نصب دوباره‌ي آن توسط شهروندان باشد. در چنين شرايطي گفته مي‌شود قانون و خط قرمزهايي كه جامعه براي خود تعريف كرده است٬ از هم فاصله گرفته و بر يكديگر منطبق نيستند.

نمونه‌هايي از اين دست در جامعه‌ي امروز ما كم نيست. انواع طرح‌هاي امنيت اجتماعي كه براي بهبود حجاب و پوشش شهروندان به كار مي‌رود نيز نمونه‌ي ديگري از همين طرح‌ها هستند كه بي‌ آن‌كه نظام ارزش‌هاي اجتماعي آن‌ها را به عنوان رفتارهاي قابل ملامت پذيرفته باشد٬ تنها با اتكا بر قواي قهريه در سطح جامعه به اجرا درمي‌آيند. به ديگر كلام٬ زماني كه رفتارهاي قهرآميز٬ بدون فراهم آوردن بسترهاي اجتماعي لازم در جامعه به اجرا درآيد٬ لاجرم تاريخ مصرفش هم ديري نمي‌پايد و تأثير عميقي بر وجدان جامعه و مجرم نخواهد گذاشت. نگارنده بسيار بعيد مي‌داند كه از زمان اجراي اين طرح‌ها تا به امروز٬ حتي يك نفر از شهروندان عميقا و با طيب خاطر –و نه از روي ترس- به حجاب سختگيرانه‌تري علاقمند شده و پوشش ظاهري خود را مورد بازبيني قرار داده باشد و يا از استفاده‌ي تجهيزات ماهواره‌اي پشيمان شده و ارتباط خود را با آن قطع كرده باشد. هر چه هست مقطعي است و كافي‌ست جامعه لحظه‌ي مناسب و امني را بيابد تا دوباره رفتاري را كه در نظر خود مجرمانه نمي‌داند٬ از سر بگيرد.

در طي اين سال‌ها٬ بارها و بارها در اين باره داد سخن داده شد كه اگر برنامه‌هاي رسانه‌ي ملي جاذبه‌ي لازم را براي بينندگان خود فراهم آورد و اگر تماشاگران بتوانند دلخواه خود را از اين رسانه ببينند و بشنوند٬ انگيزه‌شان براي روي آوردن به شبكه‌هاي ماهواره‌اي كاهش مي‌يابد. در ساير موارد هم -نظير همين طرح‌هاي امنيت اجتماعي- به كرات جامعه‌شناسان اين نكته را مورد توجه قرار دادند كه رفتارهاي قهر‌آميز نتيجه‌ي مناسبي در امور اجتماعي از پي نخواهد داشت و لذا بايد طرحي نو درانداخت و راهكار اصولي‌تر و مناسب‌تري را در پيش گرفت. اما گويا عزم جدي‌اي وجود دارد كه در مسائلي از اين دست٬ به جاي پرداختن به ريشه‌ها و حل اساسي مشكل٬ تنها ظاهر قضيه را بنگرند و با مسكن٬ درد را براي لحظه‌اي –هرچند كوتاه و بي‌ثمر- كاهش دهند. تا فردا كه مشكل دوباره بازگردد و روز از نو٬ روزي از نو. در اين ميان ثمره‌ي چنين طرح‌هايي را بايد تنها در صرف هزينه‌هاي بي‌حاصل اجراي آن‌ها و احتمالا افزايش نارضايتي‌هاي اجتماعي دانست.

در اين كه پليس تنها مجري قوانين است و دخالتي در وضع قوانين ندارد٬ ترديدي نيست. اما همين پليس مي‌تواند با مشاهده‌ي ناموفق بودن تلاش‌هايش در يك حيطه‌ي مشخص٬ رويكرد خود را در آن حيطه عوض كرده و به جاي اين‌كه هر از گاهي فتيله‌ي كار را بالا بكشد و بعد دوباره براي مدتي مسكوتش بگذارد٬ در چارچوب قوانين٬ كار را با ملايمت و يكنواختي بيشتري دنبال كند. همچنين پليس مي‌تواند با گزارش ناكامي‌هاي خود در طرح‌هاي اينچنيني نهادهاي قانونگذاري را به سطحي و ناكارآمد بودن قوانين آگاه كرده و زمينه را براي بازبيني و اصلاح قوانين اينچنيني فراهم آورد.

۱ نظر:

  1. این نظر توسط یک سرپرست وبلاگ حذف شد.

    پاسخحذف