اين يادداشت را در روزنامه‌ي شرق اين‌جا بخوانيد.
با سقوط معمر قذافي، رهبر ديكتاتور ليبي، بار ديگر اميدها و آرزوها براي يافتن نشاني از امام موسي صدر، در دل‌هاي دوستداران و علاقه‌مندان اين معلم بزرگ مدارا و گفت‌وگوي ميان اديان زبانه كشيده و اطلاع از وضعيت وي را در كانون توجهات قرار داده است. سرنوشت امام موسي صدر كه 33 سال پيش در چنين روزهايي- به احتمال بسيار زياد- توسط عاملان امنيتي حكومت قذافي ربوده شد تا امروز در هاله‌اي از ابهام باقي مانده است و هيچ زمان خبر قطعي‌اي مبني بر حيات يا درگذشت او به دست نيامده است.
اگرچه طي اين سال‌ها شواهد جسته‌وگريخته‌اي از زنده بودن امام منتشر شده است اما سخنان اخير عبدالمنعم الهوني، نماينده شوراي انتقالي ملي ليبي در قاهره كه از شهادت امام موسي صدر به دست قذافي در همان روزهاي ابتدايي ناپديد شدن امام خبر مي‌داد، اميدها را تا حدودي به يأس بدل كرد. هرچند در اين ميان بسياري از مومنان حقيقي و دوستداران اين رهبر مترقي شيعه، دل به رحمت خدا بسته‌اند و همچنان به شنيدن خبري از او اميدوارند.* اما فارغ از مقوله حيات يا شهادت امام موسي صدر، نكته‌اي كه بايد بيش از پيش مورد بررسي و موشكافي قرار بگيرد، ابعاد حقوقي اين پرونده است. به ديگر كلام، چه مشكلي بر سر راه اين پيگيري‌ها قرار داشت كه جز با سقوط حكومت ديكتاتوري قذافي، راه براي كشف واقعيت هموار نشد و چگونه مي‌توان شرايطي را فراهم آورد كه در صورت وقوع جرايم مشابه در آينده سرعت و سهولت پيگيري‌هاي حقوقي را فزوني بخشيد.
حقيقت اين است كه در كنار تمام مشكلات طبيعي‌اي كه بر سر راه حقوق بين‌الملل براي پيگيري جرايم اينچنيني وجود دارد- و البته با حضور يك ديكتاتور در يك سوي ماجرا اين مشكلات بيشتر هم مي‌شود- بخش عمده‌اي از دشواري پيگيري پرونده امام موسي صدر به مشكلي در حقوق كيفري ايران برمي‌گردد و آن عدم پذيرش اصل «صلاحيت شخصي منفعل» است. اين اصل در واقع به معناي گسترش صلاحيت تقنيني و قضايي يك كشور نسبت به جرايمي است كه در خارج از قلمرو حاكميت آن كشور، عليه اتباع آن كشور ارتكاب مييابد. عدم پذيرش اين اصل در حقوق كيفري ايران به اين معناست كه چنان‌چه يكي از اتباع ايراني در كشور ديگري مورد جنحه يا جنايتي قرار بگيرد، محاكم ايران صلاحيت رسيدگي به اين امر و مجازات جاني را ندارند و در نتيجه تنها چاره كار اين است كه محاكم كشور محل وقوع جرم، خود دست به كار رسيدگي شوند. به اين ترتيب، حمايت از اتباع كه از مهم‌ترين وظايف دولت‌ها به شمار مي‌رود، در كشورهايي كه اين اصل را نپذيرفته‌اند، با مشكلات جدي مواجه مي‌شود.
با فرض اينكه پس از انقلاب اسلامي تابعيت ايراني امام موسي صدر به وي بازگردانده شده است، يكي از مهم‌ترين دلايلي كه هر دو كشور ايران و لبنان در پيگيري پرونده او دچار مشكل شده‌اند، اين است كه محاكم هيچ يك از اين كشورها صالح به رسيدگي به جرايمي كه در كشورهاي ديگر بر اتباع‌شان وارد مي‌شود، نيستند. اين در شرايطي است كه حقوق كيفري ايران صلاحيت شخصي فعال (يعني نقطه مقابل اين اصل) را در كامل‌ترين شكل خود پذيرفته است و در اين خصوص، حتي اعتبار امر قضاوت شده را هم قبول ندارد. به ديگر كلام، چنان‌چه تبعه ايران در كشور ديگري مرتكب جرمي شود، نه تنها محاكم ايران صالح به رسيدگي هستند، بلكه حتي اگر مجرم در كشور محل جرم مورد مجازات قرار گرفته باشد، محاكم ايران مي‌توانند آن را ناديده گرفته و پس از رجعت فرد به ايران بار ديگر او را محاكمه و در صورت محكوميت مجازات كنند.
به هر رو، پرونده امام موسي صدر بار ديگر اهميت پذيرش اصل «صلاحيت شخصي منفعل» را به تصوير كشيد و مشكل دولت‌ها را در دفاع از اتباع خود در موقعيت‌هاي اينچنيني نمايان كرد. با توجه به توصيه‌هاي مكرر و فراوان شريعت اسلامي بر ضرورت دفاع دولت از اتباع خود در برابر بيگانگان و در شرايطي كه كشورهاي زيادي در جهان اين اصل را در قوانين كيفري خود به رسميت شناخته‌اند و همچنين با در نظر گرفتن اين واقعيت كه پذيرش اين اصل هيچ‌گونه تعارض و منافاتي با اصول حقوق كيفري ايران و موازين شرعي ندارد، به نظر مي‌رسد تجربه تلخ امام موسي صدر بهانه خوبي براي بازبيني اصل صلاحيت شخصي منفعل در قوانين كيفري ايران و فراهم آوردن شرايطي براي پذيرش آن باشد.
* يعقوب به پسرانش گفت: اى پسران من٬ برويد و از يوسف و برادرش جستجو كنيد و از رحمت خدا نوميد مباشيد. (سوره يوسف٬ 87)
لابد باید منتظر نظراتی فنی زیر این پست بود اما به نظر من که در این زمینه تخصصی ندارم انگیزه هایی سیاسی نیز مانع از پیگیری بوده اند...مگر دولت ایرات در این سه دهه بارها با انواع روش های دیپلماتیک برای کور و کچل هایی که بلند پروازی های بنیاد گرایانه در اروپا کرده اند وآشوب های مسخره به راه انداخته اند و چند تایی شان دانشجوهای بورسیه ی دولت ایران بوده اند راه حل پیدا نکرده؟آن ها را به کشور باز نگردانده و بر برج عاج ننشانده...دلیلی نبوده که نتواند از طریق کشورهای دوست دیگر یا میانجی گری های دیپلماتیک این را نیز پیگیری کند که از جهات مختلف میتوانست به نفع اقتدار نظام اش تلقی شود.
پاسخحذفاین نظر توسط یک سرپرست وبلاگ حذف شد.
پاسخحذف