اين يادداشت را با كمي تغيير در روزنامه‌ي آرمان اين‌جا بخوانيد.
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي روز چهارشنبه 11 اسفند کليات طرحي را به تصويب رساندند كه در صورت نهايي شدن٬ مدرک تحصيلي فوق ليسانس يا معادل آن را با لحاظ شرايطي براي نمايندگي مجلس الزامي مي‌كند. سوال اين‌جاست كه آيا تصويب اين طرح تأثيري بر سطح علمي و تخصصي مجلس خواهد داشت و كيفيت عملكرد نهاد قانونگذاري را بهبود خواهد داد يا خير.
نكته‌ي اول مقوله‌ي مدارج تحصيلي و نحوه‌ي اعطاي آن در سيستم آموزش عالي ايران است كه گاه تا حدود زيادي مبتني بر روابط غير دانشگاهي و غير علمي شده و از ماهيت آموزشي خود فاصله گرفته است. اين كه فلان مسؤول اجرايي٬ به اعتبار روابط كاري يا سياسي‌اي كه بر هم زده است٬ در دانشگاهي-عموما در همان حوزه‌ي مسؤوليتش- مشغول به تحصيل شود و باز به اعتبار همان روابط٬ بي‌آن‌كه زماني را در دانشگاه يا بر سر كلاس سپري كند يا پايان‌نامه‌اش را به درستي انجام دهد مدرك دلخواهش را به دست بياورد٬ واقعيتي است كه بسياري از اهالي دانشگاه كمابيش به چشم خود ديده و از آن رنج برده‌اند. در چنين شرايطي اخذ يك مدرك بالاتر٬ بي آن‌كه دانشي را بر فرد افزوده و يا تخصصي را در او ايجاد كرده باشد٬ تنها عنوان دكتر يا مهندس را براي دارنده‌اش به ارمغان مي‌آورد٬ به همراه ارتقاي مقامي كه البته همين مقام بالاتر مي‌تواند مقدمات كسب مدرك تحصيلي بالاتر را به همان شيوه‌ي پيشين براي فرد فراهم آورد.
نكته‌ي دوم اين كه اختلاف سطح آموزشي در دانشگاه‌هاي كشور واقعيتي است كه نمي‌توان آن را ناديده گرفت. نگارنده به عنوان كسي كه ساليان بسيار (قريب به 10 سال) در مقاطع و رشته‌هاي مختلف دانشگاهي در ايران به تحصيل پرداخته است٬ نمونه‌هاي معتنابهي از اين اختلاف را به چشم خود مشاهده كرده است. اين كه مثلا يك فارغ‌التحصيل مقطع ليسانس از يك دانشگاه درجه يك (نظير شهيد بهشتي يا صنعتي شريف) ممكن است نگاه تخصصي‌تر و علمي‌تري به حيطه‌ي تحصيلي خود داشته باشد تا يك فوق‌ليسانس همان رشته از يك دانشگاه سطح پايين‌تر (نظير يكي از اين مؤسسه‌هاي غيرانتفاعي در شهرستان‌هاي محروم.) اين نكته اگرچه خود حاكي از مشكلات ساختاري و ريشه‌اي در نظام آموزش عالي كشور است٬ ليكن در موضوع مورد بحث اين يادداشت مي‌تواند شاهدي بر اين باشد كه دست‌كم در نظام آموزشي فعلي٬ عنوان مدرك -به تنهايي و بدون توجه به دانشگاه محل اخذ آن- ملاك مناسبي براي سنجش سطح تخصصي و علمي افراد نيست.
نكته‌ي سوم اين كه موج مدرك‌گرايي كه در سال‌هاي اخير در كشور به راه افتاده و بسياري را به تكاپو واداشته است تا به هر آب و آتشي بزنند تا مدركي از جايي براي خود دست و پا كرده و عنوان پر طمطراقي –به زعم خود- بيابند٬ خود معضلي است كه بايد در جاي درستش مورد موشكافي جامعه‌شناسان و صاحبان امر قرار گيرد. ليكن به نظر مي‌آيد تصويب اين طرح در شرايط فعلي مي‌تواند شدت اين معضل را فزوني بخشيده و ابعاد آن را گسترده‌تر كند. به عبارت ديگر٬ اين طرح تعداد آدم‌هايي را كه دنبال راه دررويي مي‌گردند تا مدرك دانشگاهي‌اي بيابند٬ افزايش مي‌دهد و لذا مي‌تواند مشكلات ديگري را به همراه بياورد. البته نگاه كساني كه با تصويب اين طرح مترصد هستند تا غربالي براي نامزد شدن افراد در انتخابات مجلس بگذارند تا هر كس با هر سطح ناچيزي از سواد و معلومات اجازه‌ي آن را نداشته باشد كه خود را نامزد نمايندگي مجلس كند٬ تا حدود زيادي قابل درك است. اما اينان بايد در نظر داشته باشند كه حل اين معضل به قيمت ايجاد معضلي ديگر يا شدت بخشيدن به آن تمام نشود.
و بالاخره اين‌كه تصويب اين طرح٬ به شرحي كه در جرايد آمده است باز همان سوال قديمي را در ذهن ايجاد مي‌كند كه آيا مرگ تنها براي همسايه خوب است؟ اگر قرار است داشتن مدرك كارشناسي ارشد شرط ورود افراد به مجلس شوراي اسلامي باشد٬ چرا بايد نمايندگان دوره‌هاي پيشين و فعلي از اين شرط مستثني بوده و براي آنان به همان مدرك كارشناسي بسنده شود؟ آيا نمايندگان محترم در وهله‌ي اول مصلحت خود را در نظر گرفته و مي‌سنجند و بعد آن را براي باقي آحاد جامعه به تصويب مي‌رسانند؟ هرچند با شرحي كه داده شد٬ حتي تسري اين قاعده به نمايندگان پيشين و فعلي هم مشكلي را حل نمي‌كند. بلكه تنها تعداد نمايندگاني را كه در دوران مسؤوليت خود خواستار حضور در دانشگاهي در حوزه‌ي انتخابيه خود و كسب مدركي از آن‌جا مي‌شوند٬ فزوني مي‌دهد و دردسر مضاعفي را براي دانشگاه‌ها و نظام آموزش عالي كشور به همراه خواهد آورد.
قربونت برم اينا همش براي فيلم کردن من و توئه وگرنه اين وکيل الدوله ها و نمايندگان جيب (خودشان) به فکر اصلاح امور ملت نيستند.
پاسخحذف